واصدرت بهذا الخصوص سبعة احزاب ومنظمات مجتمع مدني في هولندا مذكرة للمفوضية وعممتها الى البرلمان الهولندي والمفوضية العامة لحقوق الأنسان التابعة لمجلس الأمن الدولى طالبت فيها بزيادة مراكز التسجيل والانتخابات اسوة بتجربة انتخابات 1986 حيث كانت كل السفارات مقرات تسجيل وانتخاب. فيما يلي نص المذكرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 5-11-2009 م

السيد مولانا ابيل الير

رئيس المفوضية العليا للانتخابات

المحترم

السادة اعضاء المفوضية القومية للإنتخابات

المحترمين

تحية طيبة

الموضوع : بدا الحصر والتسجيل لإنتخابات رئيس الجمهورية ومراكزها.

إنه من نافلة القول أن نشيرالى أن السجل الإنتخابي هو حجر الزاوية لعملية إنتخابية حرة ونزيهة. فلقد أولت المفوضية القومية للإنتخابات اهتمامها بالسجل الإنتخابي في المواد 21 وحتى 25 من قانون الإنتخابات القومية للعام 2008. لقد حدد قانون الإنتخابات حق المغتربين فى ممارسة إنتخاب رئيس الجمهورية او الإستفتاء  وفقا للضوابط التى تحددها القواعد. واشترط ان يكون الناخب حسب نص المادة (21) ان يكون سودانيا (ب) بالغا من العمر ثمانية عشر عاما (ج) مقيدا فى السجل الإنتخابى (د)سليم العقل .

والمادة (22) حددت التسجيل فى السجل الإنتخابى حق اساسى ومسئولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانونيا. اما بالنسبة للمواطن المقيم خارج السودان فقد نصت المادة 22 فى الفقرة 3 كما يلى :- يكون السودانى المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سودانى وإقامة سارية فى الدولة ويقيم فيها ومستوفيا الشروط المنصوص عليها فى الفقرات (ا)،(ب) و (د) من المادة 21 ، الحق فى ان يطلب تسجيلة او وضعه فى السجل للمشاركة فى إنتخابات رئيس الجمهورية او الأستفتاء وفقا للضوابط التى تحددها القواعد. والفقرة (ج) من نفس المادة تقرا " لا يحق للناخب المشاركة فى الإنتخابات او الأستفتاء الا اذا تم تسجيله قبل ثلاثة اشهر من تاريخ الإنتخابات او الأستفتاء كما حددت الفقرة الخامسة من نفس المادة .

وبعد اطلعنا على قرار المفوضية الخاص بتحديد مراكز التسجيل والإقتراع فى المهجر والذى تم بموجبه تحديد 18 مركزا على مستوى العالم حيث لاحظنا تحاوز بعض الدول والمدن ذات الوجود السودانى الكبير مما سيحرم الكثيرين من ممارسة حقهم الإنتخابى وسينعكس ذلك سلبا على العملية الإنتخابية مما يطعن فى حرية ونزاهة الإنتخابات.

ونضيف على ذلك بان معظم السودانين بهولندا ليست لديهم اوراق ثبوتية او وثائق إثبات للهوية او الجنسية السودانية كما ان منهم من نال الجنسية الهولندية ومنهم من ليس لدية إقامة مقننة حتى الأن, ولتسهيل عملية التسجيل والحصر والحفاظ على حق السودانى فى الإنتخابات نرى الأتى :-

1-     زيادة عدد مراكز التسجيل والإقتراع فى اروبا، ونستصحب معنا هنا تجربة إنتخابات 1986 حيث كانت كل السفارات فى اروبا مراكز تسجيل ومن ثم إقتراع لذلك نقترح قيام مراكز الحصر والتسجيل فى كل سفارة فى اروبا على ان تؤخذ بعين الإعتبار الدول التى لا توجد بها سفارات وذات وجود سودانى كبير.

2-     إثبات سودانية المتقدم بواسطة لجنة تتكون من كل الفعاليات السياسية الموجودة بهولندابالإضافة الى منظمات المجتمع المدنى وممثل للسفارة السودانية بهولندا.

3-     تكوين لجنة مماثلة او تكليف اللجنة المذكورة في النقطة السابقة بالقيام بعملية الحصر والتسجيل لكل السودانين بهولندا وتشرف .على نشر الكشوفات والطعون.

نحن فى إنتظار موافقتكم ومقترحاتكم لتنفيذ هذه المقترحات التى نراها عملية وهدفها الحفاظ على حق السودانين بهولندا ومشاركتهم فى التصويت.

نشكر لكم حسن تعاونكم ودمتم

الموقعون:

1-      التحالف الوطنى السودانى

2-      حزب البعث العربى الإشتراكى

3-      الحزب الشيوعى السودانى

4-      حزب الأمة القومى

5-      رابطة ابناء كردفان بهولندا

6-      الجالية السودانية بهولندا

7-      شبكة منظمات السودان الجديد

صورة الى كل الأحزاب و الكيانات الموقعة اعلاه.

صورة الى البرلمان الهولندى

صورة الى المفوضية العامة لحقوق الأنسان التابعة لمجلس الأمن الدولى